قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت نموذجاً يفوق كل دول العالم في إجراء المصالحة الوطنية، دون اتخاذ إجراءات استثنائية، مضيفًا أن الرئيس استطاع لم شمل جميع فئات المجتمع، وإجراء مصالحة وطنية سلمية بشكل رزين وعاقل دون اجراءات استثنائية، رغم أنه كانت هناك أصوات تصرخ وتطالب بالإقصاء والمسار الانتقامي، لتقدم مصر نموذجا يستحق الدراسة.
وأضاف جبر أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في قضية حقوق الإنسان، تستحق أن نلقي عليها مزيدًا من الضوء، ومنها ما يتعلق بالإصلاحات المتعددة التي قامت بها وزارة الداخلية في السجون وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن ممثلة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أكدت خلال حضورها افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، أن مصر التزامت بالمعايير الدولية في ملف حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح من حيث الإقامة والناحية الصحية والطبية.
وأشار إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع أعضاء الكونجرس والبرلمان الأوروبي وغيرهما من المؤثرين في مجال حقوق الإنسان بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر، موضحًا أن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تُروَّج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الصورة الذهنية القديمة للسجون تغيرت تمامًا، ويجب أن نعكس هذا في الإعلام والدراما، وأوضح: "نريد أن يكون لدينا سياسة دائمة ومستمرة للرد على الخارج، لاسيما وأن هناك مواسم ثابتة للهجوم على مصر".
وقال: ما تشهده مصر من إفراجات كبيرة عن السجناء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أهمية دمج هذه الفئات في المجتمع ووجود إجراءات تطمينية وتسهيلات مثل العودة إلى العمل.
وأعلن أن المجلس بصدد توقيع اتفاق مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، بهدف التنسيق المشترك بين الطرفين لتنظيم ندوات ومؤتمرات وبرامج ثقافية وغيرها من الأشكال، وتبنى استراتيجية حقوق الإنسان وكيفية الدعايا لها، واقترح توقيع برتوكول مماثل مع المجلس القومى لحقوق الانسان، وكذلك ان يكون هناك تعاون مع البرلمان ولجنة حقوق الإنسان في هذا الأمر.
وأوضح أيضًا، أن المجلس سيعد ويصدر تشريعا قانونيا، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، والتشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مراقبة المحتوى، مضيفًا أن المحتوى الذي يبث عبر تلك المنصات في معظم الأحيان يركز على 3 قضايا وهي المثلية والتطرف والإلحاد، مضيفًا أن علينا مواجهة ذلك المحتوى من خلال الضوابط والتوعية.
وأشار إلى أن الأمر ليس شأنًا مصريًا فقط وإنما هناك تعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية باعتبار أن مصر تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناك مشروعات لتنظيم التعامل مع تلك الأمور وفي صدراتها الألعاب الإلكترونية، مضيفًا أننا نعمل على وجود تشريعات عربية لمواجهة تلك المنصات وشركات السوشيال ميديا الكبرى، لأن الأمر يستلزم التعاون بين كافة الدول العربية.
وحول التعامل مع مخالفات الإعلام، قال إن المجلس ينظم الإعلام ولا يصنعه ودوره الحماية وليس المنع أو العقاب، مضيفًا أن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى، ويبدأ في التعامل معها من خلال التفاهم مع مرتكبى الأخطاء في المراحل الأولى، وحال عدم الالتزام يبدأ المجلس في تطبيق الإجراءات معها، وقد تصل العقوبات لسحب التراخيص.
وأشار إلى أن رمضان المقبل سيشهد دراما وإعلانات رفيعة المستوى، موضحًا أن المجلس وضع ضوابط لعدم انتهاك حقوق المرأة والطفل خاصة في الإعلانات.
